کارمندان را زیر فشار تورم قرار ندهید/بچه پولدار‌ها سربازی نمی‌روند/حلقه مفقوده صنعتی شدن ایران
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۵۶۲۷
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی با عناوینی همچون مردم از کیفیت خودرو ناراضی‌اند درست می‌گویند، حق با مردم است!، موافق دخالت در اقتصاد نیستم و صنعت‌نقشه‌راهبردی‌می‌خواهد و روایت شکست فشار حداکثری در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
بچه پولدار‌ها سربازی نمی‌روند
محمدطا‌ها محمودی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان بچه پولدار‌ها سربازی نمی‌روند نوشت: رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس خبر از موافقت این کمیسیون با خرید سربازی برای سربازان غایب داد. آن‌طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان داشت، مبلغ خرید خدمت سربازی از ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است. یعنی هرچه تحصیلات مشمولان غایب بالاتر باشد، رقمی که باید پرداخت شود نیز بالاتر می‌رود؛ تا جایی که دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی باید ۶۰۰ میلیون تومان بابت کارت معافیت از خدمت سربازی در زمان صلح به حساب خزانه کشور واریز کنند. ورای آنکه هنوز روشن نیست چه برنامه‌ریزی‌ای برای توزیع این میزان ورودی به خزانه کشور شده است و قرار است این میزان منابع حاصله احتمالی در کجا مصرف شود، نکته قابل توجه، نگاه سرمایه‌دارانه و خلاف عدالت اجتماعی کمیسیون تلفیق به مقوله خدمت سربازی است. این درحالی است که حدود دو سال پیش سردار کمالی، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام کرد که «پرونده فروش سربازی یا جریمه ریالی سربازی مختومه شده و دیگر اجرا نخواهد شد، بنابراین لازم است مشمولان غایب به امید اجرای دوباره چنین طرح‌هایی نمانده، وضعیت سربازی خود را مشخص کنند.» نکته عجیب‌تر آنجاست که مقرر شده مشمولان متاهل به ازای هر فرزند از ۲۰درصد تخفیف تا ۶۰درصد برخوردار باشند و افراد متاهل تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز از تخفیف ۵۰درصدی برخوردار شوند. آیا اعضای کمیسیون تلفیق اندیشیده‌اند کدام فرد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ۳۰۰-۲۰۰ میلیون تومان وجه رایج مملکت آن هم فقط برای خرید خدمت سربازی دارد که چنین امتیاز شگفت‌انگیزی را پیوستِ مصوبه حیرت‌انگیزشان کرده‌اند؟! همگان می‌دانیم تهیه ۴۰۰ میلیون تومان برای دو سال خدمت سربازی نه فقط برای یک جوان لیسانسه، بلکه برای خانواده وی با سطح اقتصادی متوسط در کشور ما که سقف پاداش بازنشستگی ۳۰ سال خدمت ۴۴۵ میلیون تومان است میسر نیست. می‌توان گفت در عمل خرید خدمت با این مبالغ نجومی، اصطلاحا برای بچه پولدارهاست و قاطبه جوانان از تهیه و پرداخت چنین مبلغی عاجزند. مصوبه مذکور آنچنان غیرکارشناسی شده و سرمایه‌مدارانه است که با توجه به برانگیخته شدن اذهان عمومی، نگارنده، تصویب آن را در صحن مجلس بعید می‌داند که البته با تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان می‌شد از عدم تصویب طرح خرید خدمت سربازی اطمینان داشت. علیهذا از مجلس سیزدهم انتظار می‌رود با تامل بر این طرح که در آن نرخ خرید خدمت سربازی برای یک فارغ‌التحصیل مقطع دکترا از نرخ دیه کامل یک انسان هم بیشتر است، از پایمال شدن حقوق حقه آحاد جوانان این مرز و بوم جلوگیری نمایند تا یک‌بار هم که شده پول‌ندار‌ها در قیاس با پولدار‌ها احساس عدالت کنند.
حلقه مفقوده صنعتی شدن ایران
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در ستون یادداشت روز خراسان با عنوان حلقه مفقوده صنعتی شدن ایران نوشت: روز گذشته رهبر معظم انقلاب، الزامات و شروط حمایت از تولید ملی را بیان کردند. یکی از این الزامات، ضرورت تدوین نقشه کلان راهبردی برای بخش صنعت بود. نقشه‌ای که تبدیل آن به سند الزامی که با تغییر دولت‌ها تغییر نکند، ضروری است.
اگرچه اقتصاد کشور در هر برهه‌ای نیاز به نقشه کلان و برنامه توسعه مشخصی دارد، اما در بین بخش‌های مختلف، صنعت به یک برنامه راهبردی بیشتر نیاز دارد چرا که با دیگر بخش‌های اقتصاد رابطه تنگاتنگی دارد. در بخش نفت و گاز ردپای صنعت هم در اجرای پروژه‌های بزرگ و هم در تامین تجهیزات مشهود است. در بخش مسکن، صنعتی سازی یکی از نقاط مورد غفلت واقع شده است. در بخش کشاورزی، مکانیزاسیون و صنعتی سازی جایگاه مهمی دارد. در بخش خدمات، ارتباط بین صنعت با خدمات پس از فروش کالا‌های صنعتی و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با صنعت، پیوند مستحکمی بین این دو بخش ایجاد کرده است.
به این ترتیب نقشه راهبردی در بخش صنعت به طور مشخص توسعه دیگر بخش‌ها را نیز جهت دهی می‌کند و به منزله یک لکوموتیو، دیگر واگن‌ها را به حرکت در می‌آورد. این در حالی است که خلأ جدی نقشه راهبردی در صنایع مختلف دیده می‌شود.
به طور مثال صنعت فولاد در مناطق خشک و گاهی کویری که معضل آب دارد توسعه یافته و اکنون قرار است با هزینه‌ای گزاف آب از دریای عمان به این صنایع انتقال یابد. این در حالی است که زنجیره صنعت فولاد به ویژه در بخش منابع سنگ آهن به اندازه دیگر زنجیره‌ها توسعه نیافته و در سال‌های آینده ممکن است بخشی از صنعت وفولاد بدون سنگ آهن بلا استفاده باقی بماند.
مثال دیگر توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در کشور بوده است که موجب ایجاد واحد‌های متعدد پتروشیمی گازی با فناوری حداقلی و تولید محصولات باارزش افزوده اندک شود، در حالی که با ایجاد واحد‌های پتروشیمی فناورانه می‌توان در پایین دست این صنعت، تا یک میلیون شغل ایجاد کرد که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی دارد.
نمونه مهم دیگر معضل جدی در صنعت خودرو است. صنعتی که ناکارآمدی آن نیاز به قلم فرسایی ندارد. مهمترین استراتژی در توسعه این صنعت، ایجاد حمایت با دیوار تعرفه‌ای و تلاش برای مونتاژکاری با مشارکت خودروسازان خارجی بوده است که در نتیجه آن صنعتی به شدت آسیب پذیر از تحریم و همزمان نازپرورده و بدون رقیب خارجی است. در حالی که در تجربه بسیاری از کشورهای صاحب این صنعت، حمایت از این صنعت، زمان دار و مشروط به ارتقای استاندارد‌های کیفی است. همچنین سرمایه گذاری اصلی باید در صنعت قطعه سازی که مادر صنعت خودروسازی است رخ دهد، در حالی که با وجود انواع حمایت‌ها از صنعت خودروسازی، قطعه سازان چندان تحت حمایت نبوده اند و حتی روابط بین این دو بخش در صنعت خودرو روابط نامشخص و گاهی با مالکیت‌ها و مدیریت‌های تودرتو بوده است. می‌توان در زمینه دیگر صنایع کشور نیز مثال‌های مشابهی مطرح کرد، اما در نهایت همه این مثال‌ها نشان دهنده فقدان سندی راهبردی است که نشان می‌دهد ما قرار است در چه صنایعی به چه صورتی و در چه مناطقی توسعه یابیم. کدام صنعت نیاز به حمایت دارد و چه نوع حمایتی باید از آن به عمل بیاید. همه این موارد سوالاتی است که باید در نقشه راهبردی صنعتی به آنها پاسخ داده شود.
کارمندان را زیر فشار تورم قرار ندهید
محمد عرب‌شاهی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان کارمندان را زیر فشار تورم قرار ندهید نوشت: یکی از عبارات بار‌ها تکرارشده از سوی ریاست سازمان برنامه و بودجه در روز‌ها و هفته‌های نخست تهیه و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این بود که دولت با مهار رشد قیمت روزمزد و حقوق کارمندان در سقف ۱۰ درصد قصد دارد از مارپیچ تورم- مزد جلوگیری کند و با مهار نرخ رشد تورم قدرت خرید کارمندان دولت افزایش یابد تا جبران افزایش ناچیز حقوق و مزد در برابر تورم ۴۰ درصدی جبران شود، اما بیشتر کسانی که با بودجه آشنایی دارند نیک می‌دانند دلیل اصلی نرخ بالای رشد تورم ناتوانی دولت‌ها در تامین منابع درآمدی به اندازه رشد هزینه‌های بودجه است که هر سال بر اساس یک کیفیت ثابت اضافه می‌شود. به این معنی که نهاد‌های بانفوذ که مناسباتشان با نهاد دولت، دستوری و با اختیارات بیشتر است می‌توانند دست‌کم به اندازه نرخ تورم بودجه خود را اضافه کنند و این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به خوبی دیده می‌شود.
از سوی دیگر، اما دولت در لایحه بودجه هر کالا و خدمتی که به صورت انحصاری به بازار عرضه می‌کند را با بیشترین نرخ رشد در لایحه تعیین کرده است و این می‌تواند معیار سنجش برای افزایش سایر کالا‌ها و خدمات باشد.
افزایش بیست و چند برابری قیمت فروش برای متقاضیانی که نمی‌خواهند به سربازی بروند و حاضرند با پول این را برای خود بخرند و نیز افزایش چند درصدی مالیات و عوارض بر سیگار و افزایش ۲۵ درصدی در قیمت فروش طرح مجوز به خیابان‌های مشمول طرح ترافیک از جمله این کالا‌ها و خدمات است.
این رفتار نهاد دولت و نهاد مجلس علاوه بر اینکه قصد دارد از خانه‌ها و اتومبیل‌های با قیمت‌های بالا مالیات بگیرد و علاوه بر اینکه می‌خواهد مالیات کل را بیش از نرخ تورم افزایش دهد نشان از سرچشمه‌های تورم دارد.
یادمان باشد که هنوز تکلیف درآمد حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه به لحاظ واقعی و اینکه آیا می‌توان روزانه ۲/۱ میلیون بشکه نفت فروخت نیز نامشخص است. به نظر می‌رسد با این وضعیت و سختگیری سازمان برنامه و بودجه به کارمندان دولت درباره سقف میانگین ده درصد در افزایش حقوق آنها به دلسردی بیشتر کارمندان در بخش‌های گوناگون منجر شود و روزگار آنها برای تنظیم دخل و خرج مبهم‌تر خواهد شد.
دولت سیزدهم به جای اینکه روی حقوق و دستمزد‌ها برای کنترل تورم متمرکز شود بهتر است سرچشمه تورم را که کسری بودجه به لحاظ کمبود منابع درآمدی است را در کانون توجه قرار دهد. نمی‌توان به میلیون‌ها کارمند دولت وعده داد که سرعت رشد تورم ۱۴۰۱ کاهش می‌یابد و به اندازه‌ای می‌رسد که قدرت خرید آنها را بالا می‌برد. واقعیت‌های زندگی کارمندان را باید دریافت و آنها را زیر فشار قرار نداد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین پیک ششم کرونا اومیکرون دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر مرور روزنامه ها اقتصاد رهبر انقلاب سربازی مذاکرات وین پیک ششم کرونا اومیکرون دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر خرید خدمت سربازی کمیسیون تلفیق نقشه راهبردی میلیون تومان لایحه بودجه زیر فشار بچه پولدار پولدار ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۵۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک‌هزار و ۷۰۰ واحد بهره‌بردار در شهرک‌های صنعتی قم فعال هستند
مهدی ایلانلو گفت: با توجه به پیشرفت‌های صنعتی قم طی سال‌های اخیر، ظرفیت‌های شغلی بسیار خوبی در بخش‌های تولیدی استان به وجود آمده است و اکنون تقریبا تمام واحدها به نیروی کار در بخش‌های مختلف نیاز دارند.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی قم افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی قم با همکاری بهره‌برداران واحدها، تلاش می‌کند تا زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی قم به نحو مناسبی فراهم باشد و در این خصوص طی سال‌های اخیر اعتبارات خوبی به این حوزه اختصاص یافته‌است.
او ادامه داد: ما برای تحقق راهبرد پیشرفت‌های صنعتی استان و رسیدن به اهداف مورد نظر خود در حوزه تولید، نیازمند به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود و ارتقاء بهره‌وری در کنار توجه به فناوری‌های روز و استفاده از هوش مصنوعی هستیم.
گفتنی است شهرک‌های صنعتی استان به دلایل مختلف همچون موقعیت ویژه در نزدیکی بازار‌های بزرگ کشور و برخورداری از امکانات زیرساختی مناسب، با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب و کار‌های تولیدی مواجه شده‌است.
میزان تعهد ایجاد اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت استان قم در سال ۱۴۰۲، اشتغالزایی برای پنج هزار نفر بود که در جریان آخرین پایش صورت گرفته، مشخص شد بیش از این تعداد یعنی پنج‌هزار و ۱۷۱ مورد اشتغال در بخش‌های یاد شده ایجاد شده‌است.
بخش صنعت در استان قم یکی از نمونه‌های موفق فعالیت مردمی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است و تقریبا تمام واحد‌های تولیدی استان به صورت غیر دولتی و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.
امروز صنعت قم علاوه بر گسترش کمی، در زمینه تعمیق بخشی به فعالیت‌های صنعتی و توسعه کیفی فعالیت‌ها نیز اقدام‌های گسترده را آغاز کرده که از جمله آن ارتقای بهره‌وری و تولید محصولات مورد نیاز کشور از طریق بسیج ظرفیت‌های داخلی می‌باشد که نمونه آن در صنایعی همچون صنعت لوازم خانگی استان قابل مشاهده‌است.
مسئولان قم تاکید دارند از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم با تلاش‌های انجام‌شده افزون بر ۴۰ هزار شغل در این استان ایجاد شد؛ در همین رابطه یکی از رویکرد‌های مهم مدیریت استان در این بخش، ضمن تثبیت و افزایش فرصت‌های شغلی، کاهش نرخ بیکاری به زیر هشت درصد است.
بخش صنعت از جمله حوزه‌های پرتقاضا برای جذب نیروی کار است، در همین رابطه استفاده از نیروی انسانی ماهر همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت واحد‌های تولیدی مطرح است که به‌همین منظور اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی استان موضوع مهم تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد‌های تولیدی فعال استان را با جدیت دنبال می‌کند.
در بخش صنعت، استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند